أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن إطلاق حملة ترويجية مكثفة منتصف رمضان الجارى، لتعريف المستثمرين وتوعية مجتمع الأعمال الصناعى بحوافز وتيسيرات قانون التراخيص الصناعية الجديد.

وأضاف فى بيان له اليوم، أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة فى منظومة اجراءات استخراج التراخيص  الصناعية فى مصر، وسيوفر مناخ جاذب للاستثمار لكافة القطاعات الصناعية ولكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن من أهم ملامح القانون اختصار المدة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، كما كان يحدث من قبل إلى أسبوع حيث أدخل مفهوما جديدا لاستخراج الرخصة، وهو الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر، والتى تمثل أكثر من 70% من الأنشطة الصناعية فى مصر، وأن الصناعات عالية المخاطر لا تستلزم أكثر من شهر واحد لإصدار التراخيص الخاصة بها . 

وأشار  إلى أن القانون الجديد سيشجع ويتيح للقطاع غير الرسمى الفرصة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى استغلالا للحوافز والتيسيرات الإجرائية غير المسبوقة بالقانون الجديد، داعيا كافة رجال الصناعة الوطنيين للمشاركة فى الحملة التى تتبناها الهيئة .

وأعلن مساندة الهيئة وتوعية المستثمر سواء المحلى والأجنبى بما تشهده منظومة الإجراءات فى مصر من تغيير جذرى فى إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار مما سيكون له مردود كبير على دعم وتعميق التصنيع المحلى ودفع عجلة التنمية واستقطاب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات فى مصر.