أصدر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد الشامسي بياناً أعلن فيه أن التعاطف بأي شكل مع قطر أو الاعتراض على قرار الإمارات بمقاطعة قطر بأي وسيلة عقوبته السجن من 3 إلى 15 عاماً، وغرامة 500 ألف درهم، مشيراً إلى الإمارات قد اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الخليجية والعربية ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.

وأضاف البيان "وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه قطر ، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لاتقل عن 500 الف درهم".

قانون العقوبات

وسوف يتم تطبيق هذه العقوبات بموجب قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا لدولة الإمارات ، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها ، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.