قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 % بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانًا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.

وقدر البنك الدولي، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعومًا بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير".

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6 % في السنة التالية وإلى 5.3 % بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.

ويذكر أن الحكومة تأمل بأن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.