نفى وزراء في الحكومة البريطانية اليوم /الأحد/ الادعاءات بأن بريطانيا تفكر في إلغاء التأشيرات لأكثر من مليون تركي بعد تسريب بعض الوثائق إلى صحيفة (ذي صنداي تايمز).
وذكرت الصحيفة اليوم أنها اطلعت على 5 وثائق تظهر بأن دبلوماسيين بريطانيين ناقشوا السماح لـ 1.5 مليون تركي الدخول إلى منطقة "شنجن"، مشيرة إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يحاولون إخفاء أي اتفاق لإلغاء التأشيرات حتى انتهاء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الداخلية، تريزا ماي، ووزير الخارجية، فيليب هاموند - في بيان مشترك - إن هذه الادعاءات "غير صحيحة على الإطلاق"، مشددين على عدم رفع الضوابط الحدودية التي تضعها الحكومة البريطانية.
وأضافا "إن سياسة الحكومة كانت ولا زالت هي الحفاظ على متطلبات الحصول على التأشيرة الحالية لكافة المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة المملكة المتحدة، بغض النظر عن ترتيبات الدول الأخرى الأعضاء في منطقة "شنجن" التي قد تقوم بها مع تركيا".
وتتعلق الوثائق المسربة المشار إليها في الصحيفة بخطط مساعدة تركيا على التعامل مع أزمة المهاجرين السوريين.
وذكرت إحدى هذه الوثائق أن جانيت دوجلاس، نائبة رئيس البعثة في أنقرة، أبلغت وزارة الخارجية أنه عندما يتم تنفيذ هذا الأمر فإن بريطانيا ستحتاج إلى "تطوير خطوطها لمواجهة سفر الأتراك إلى بريطانيا بدون تأشيرة".
وأشارت مذكرة أخرى إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى "تجنب تصعيد كبير للتوتر مع تركيا قبل نهاية يونيو" حتى يمكن إبقاء قضية الهجرة تحت السيطرة.
وهاجم وزيرا الداخلية والخارجية هذه الادعاءات قائلين إن المقتطفات المنشورة هي "تسريبات انتقائية لأقوال كانت تستخدم لتعطي انطباعا خاطئا تماما بأن بريطانيا تدرس إلغاء التأشيرات لبعض المواطنين الأتراك".