قام مالك شركة للاستثمار العقاري، بتقديم دعوى قضائية رقم 43864، ضد وزيرا الداخلية والعدل، ومدير مصلحة السفر والهجرة، لعدم تنفيذ وقف قرار منعه من السفر.

فوجئ "البارودي" بأن هناك قرار يفيد بمنعه من السفر، وتقدم بطلب للنائب العام يؤكد فيه بمخالفة القرار، وطالب على الفور بإلغاء القرار.

وتناولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر الجلسات حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالته إلى محكمة جنح الدقى بالجيزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.