خفض مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة اليوم، الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات - الإيرادات السنوية"، للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض، ليصبح من 250 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% "عائد بسيط متناقص"، تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016.

ويأتي القرار مساندا لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات، كي يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.