أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عزمه تقديم مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث، لمحاكمة كل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد مصر ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون ينص على سرعة القبض على القائمين عليها، باعتبارهم من ركائز الإرهاب التي تدعو لتفتيت الدولة المصرية، واصفا ما تتعرض له مصر والقوات المسلحة من شائعات وأكاذيب بالمهزلة التي لابد من التصدي لها.