قال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم السبت، أن اللجنة المشتركة التي قرر الائتلاف تشكيلها، ستنعقد خلال الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وآثاره على مجتمع رجال الأعمال.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة المشكلة لا تستهدف التراجع فى القرار بل بحث تداعياته وآثاره على سوق رجال الأعمال، موضحًا أن البعض طالبوا البنك المركزي بإعلان المدة الزمنية لقرار رفع سعر الفائدة، وذلك بسبب أن البنك المركزى فى إعلانه القرار أكد أنها لفترة مؤقتة.

ويذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن عن رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.

وبرر البنك المركزى اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة؛ استهدافًا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.