أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لا يمكن أن تصدر علاوة القطاع القطاع الخاص، بقانون، لأنها تابعة للقطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة أن تفرض على منظمات أصحاب الأعمال علاوة إلا بالتراضي والتوافق، لافتا إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى إقرار علاوة القطاع الخاص، تمثل ضمانة للالتزام بقواعد صرفها.

وأضاف "وهب الله"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الثلاثاء، أن علاوة القطاع الخاص تأخرت قليلًا ولكن هذا التأخير يصب في مصلحة العمال، موضحا أنها تتم من خلال اتفاقية عمل جماعية بين أطراف العمل الثلاثة، وهي منظمات وأصحاب الأعمال، واتحاد العمال، والحكومة.

كما تابع: "القانون الذي صدر عن الحكومة للمخاطبين وغير المخاطبين كان بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 130 جنيها، ولكن العلاوة التي سيتم إقرارها اليوم تنص على أن الحد الأدنى 165 جنيها، والحد الأقصى 330 جنيها، ضمن اتفاقية العمل الجماعية".

وتوقع "وهب الله" ألا يلتزم أصحاب الأعمال بتلك العلاوة التي يتم إقرار صرفها اليوم، مؤكدًا أن الاتفاقية تستلزم الالتزام الأدبي لصرف العلاوات لمستحقيها.