شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع مبادرة العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لصرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، والتي سيتم صرفها لنحو ١٨ مليون عامل بالقطاع الخاص على أن تكون نسبة العلاوة ١٠% بحد أدني ١٦٥ جنيه والحد الأقصى ٣٣٠ جنيه.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب التي نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وهي مبادرة لاتحاد الصناعات والاتفاقية تنص على زيادة في المرتبات وستكون 165 جنيها حد أدني وأقصى 330 جنيها، وهي مبادرة غير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل، مضيفا أنه لا يوجد إلزام من مجتمع الأعمال لزيادة الرواتب إنما هي مبادرة.