قال البنك الدولي، اليوم السبت، أن الاقتصاد العالمي تعرّض لخسائر بنسبة تراوحت بين 10 و37% من الناتج المحلي الإجمالي جراء إقصاء النساء عن مجتمع العمل.

وذكر تقرير صادر عن البنك، أن عدم حصول المرأة على الخدمات المالية وتمتعها بالمساواة في المجتمع يؤدي لمزيد من التراجع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أكثر من مليار امرأة علي مستوى العالم لا يستطعن الحصول على تلك الخدمات، وموضحًا أن الحصول على حساب مصرفي خطوة أولى نحو الحرية المالية.

وأضاف التقرير أن إتاحة التكنولوجيا الرقمية لملايين الأشخاص خصوصًا النساء علي التمويل يعني ضم مليارات الدولارات للجهاز المصرفي في ظل إجراء المدفوعات والائتمان والمصروفات اليومية، لافتًا إلي أن البنك يعمل مع حكومات الدول المعنية لإعداد الإطار التنظيمي لمعالجة الفرص والمخاطر التي تخلقها التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية التي تضع المعايير بشأن المدفوعات وتعميم الخدمات المالية.

وأكد التقرير أن البلدان النامية من بين 25 دولة، لا يتعامل أكثر من 70% من سكانها مع البنوك، موضحًا أن البنك بحلول 2020 سيضع أولوية لتعميم الخدمات المالية وتوفيرها للبالغين لتحقيق هدف الشمول المالي، باعتبارها حلولًا لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب ومواكبة التطور التكنولوجي.