كشف تقرير حكومي لمجلس الوزراء عن الأوضاع في جزيرة الوراق، أنه سيجرى عقد لقاءات خلال أيام لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان.

ونفت الحكومة ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل مشروع استثماري، وأنها فقط تزيل التعديات على أراضى الدولة، واستعادة وجه مصر الحضاري، مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة بالجزيرة.

وأوضح التقرير، أن مساحة الجزيرة 1000 فدان، وكانت أراضى زراعية، ثم جرى التعدي عليها منذ 15 عامًا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى حاليا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية، حتى بلغ عدد السكان 90 ألف نسمة.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان، وأن الحملة كان لديها تعليمات بعدم إزالة أي مبان أو منازل مأهولة بالسكان أو أراض بها زراعة جادة.

وحول ما يتردد عن معاقبة أهالي الوراق الذين قاموا بأعمال عنف، أوضحت الحكومة أن تعطيل إنفاذ القانون برفع السلاح يعد أمرًا في منتهى الخطورة ويؤدي لفوضى، وأن الأمر قيد التحقيق، ومن تثبت إدانته بذلك يخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.