قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة، وأيضًا 1% للبحث العلمي.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الأعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و500مليون جنية بنسبة 3%،و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية.
وتابع نائب الجيزة، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
وأكد محمد بدوي، أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.