أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1677 لسنة 2017،اليوم الأحد، نصت مادته الأولى على تشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة 1 من قانون التعويضات، وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بالقانون رقم 84 لسنة 2017، برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من "رئيس ادارة الفتوى لوزارة الإسكان، وممثل وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 حتى الفترة 31 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات، والتوريدات، والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيهًا، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1 مارس 2016 حتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التى يحددها رئيس اللجنة، متضمنًا ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقًا للمواد 22 و22 مكررًا و22 مكرر "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرًا بالأسس والضوابط، ونسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات.