وتضمنت قرارات الرئيس السيسي، القرار رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة في القاهرة، بتاريخ 8 4 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، والذي يساوي 100 ميلون دولار وسيكون نظام تسديد هذا القرض علي طريقة التقسيط، وأول أقساط في 2021، وينتهي في 2035،

كما نشرت القرار رقم 315 لسنة 2017، باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضي جديدة بسيناء، والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة، والقرار رقم 316 لسنة 2017 بتعديل بعض مساحات الأراضي الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 وذلك في نطاق محافظة أسيوط.

بينما تضمنت القرارات الـ 7 للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1739 لسنة 2017 بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الاختصاصات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى 6 قرارات أخرى بالموافقة على تخصيص قطع أراض أملاك الدولة بالمحافظات للمنفعة العامة وإقامة مشروعات تنموية.