وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، حيث سيتم إرساله بعد ذلك لمجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب في أكتوبر القادم.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن القانون يأتي في إطار التشريعات المهمة التي تعمل على إتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، معربا عن سعادته بإقرار مشروع القانون بعد يوم واحد من توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد "عمران"، أن مشروع القانون له أهمية كبيرة جدا في تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم النشاط الاقتصادي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار مجموعة من التشريعات المهمة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور الأدوات المالية غير المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي.