وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة، وذلك في ضوء أهميتها كإحدى آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.

ويتبنى مشروع القانون منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

كما ينظم مشروع القانون ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.