قدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، وما هي الفئات المستثناة، متسائلة: "هل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون، هل القوانين شرعت لتطبق على البسطاء ومحدودي الدخل فقط".

وقالت "إليزابيث"، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه مجرد حبر على ورق ولا يتم تنفيذه.

وأشارت إلى أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين في الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلا أن هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.