أكد النائب محمد أبو حامد، عضو بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية التي بدأتها اللجنة منذ أيام لدور رعاية الأطفال، جاءت ردا على الانتهاكات، التى وقعت فى عدد من هذه الدور فى الفترة الأخيرة.

وقال "أبو حامد" في تصريحات له، أن الهدف من الزيارة الميدانية هو الوقوف على تراخيص الدور ومتابعة اللوائح الخاصة بعملها، مؤكدًا على أن دمج دور الرعاية بعضها البعض سيسهل على الجهات المسئولة مراقبتها ومتابعة سير العمل وخاصة أن نسبة الإشغال في الكثير من دور الرعاية لا تتخطى الـ30% ولهذا فان فكرة الدمج ستكون من باب تحقيق المنفعة العامة.

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، على دور الرعاية التي يجب أن تلتزم باللوائح المنظمة لعملها على أن تتضمن هذه اللوائح الشروط المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضرورة حصول العاملين فى هذه الدور على التدريبات، التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور، ولابد من تغليظ العقوبة على كل من يتعدى على الأطفال، مؤكدا على أن القانون الجديد جعل العقوبة مناصفة بين العاملين فى الدور ومجلس الإدارة، وبالتالي فإن القائمين على الدور سيهتمون بسير منظومة العمل خوفًا من توقيع عقوبات عليهم.