أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة المصرية تحترم حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.

وقال "العجاتي" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.

وأضاف وزير الشئون القانونية، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب حكم القضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.