استجابت الحكومة بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18، بحسب ما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة.

وتابع الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: وافقنا على العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات في الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".

وأشار "العربى" إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور في قانون الخدمة المدنية.