أعد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، كتابًا جديدًا تحت عنوان "موسوعة الخدمة المدنية"، والذي يتضمن شرحًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء النص المقابل من القانون الملغي والنصوص المرتبطة من القوانين الأخرى، والملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون ومشروع لائحته التنفيذية.

كما يتناول الكتاب المبادئ التي قررتها كل من المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذا الإجابة على التساؤلات التي يثيرها كل نص من نصوص ذلك القانون، ويقع الكتاب في 1400 صفحة تقريبًا.

ويعد ذلك المؤلف متفردًا في كيفية تناول أحكام قانون الخدمة المدنية، وسوف يكون له انعكاسًا إيجابيًا على الوظيفة العامة، وآداء شاغليها، وبخاصة العاملين بإدارات تنمية الموارد البشرية بالجهات الحكومية وغيرها من الهيئات العامة، وكذا الجهات التي تطبق أحكام ذلك القانون على العاملين بها.

وسيكون للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية عند ممارسة اختصاصهم بالتحقيق أو بالتصرف فيه وتوقيع الجزاءات التأديبية، كما سيكون له ذات الانعكاس الإيجابي على ممارسة مستشاري وقضاة مجلس الدولة عند الفصل في القضايا المعروضة على محاكم مجلس الدولة وإدارات الفتوى المختصة.

يذكر أن ذلك الكتاب يعد أحد المؤلفات للمستشار رجب سليم، والتي يزيد عددها على العشرين مؤلفًا في مجالات الجامعات، والبنوك، والشركات، ورأس المال والاستثمار، وغيرها من المؤلفات الدستورية.