أمر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث محمد محمود الثانية" عقب تسلم تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، والتي أثبتت عدم التوصل إلى الفاعل الأصلي وقيدت القضية ضد مجهول.

وكانت المواجهات احتدمت بين المتظاهرين وقوات الأمن، وألقى المتظاهرون الحجارة على القوات مما أدى إلى تكسير بعض عربات الأمن المركزي، واستمرت عمليات الكرّ والفرّ بين الجانبين خاصة بعد أن حاول بعض المتظاهرين إعادة الاعتصام بالميدان.

وبحسب وزارة الصحة، أدت الأحداث إلى سقوط 40 شهيدًا وألفي مصاب، بينما أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن العدد تجاوز 60 شهيدًا، أما مركز النديم قال إن العدد وصل إلى 90 شهيدًا.