قرر البرلمان الهولندي طرح مشروع قانون للتصويت يحظر منح مكافآت لرؤساء الشركات المتعثرة التي تشهر إفلاسها.
ويتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة البرلمان ليتحول إلى قانون يمنع استغلال الشركات لإشهار إفلاسها في إقالة الموظفين، ثم استئناف نشاطها تحت اسم جديد بعمالة أرخص.
وذكر التليفزيون الهولندي أنه سيكون للموظفين دور رسمي ومؤثر في كيفية التعامل مع إفلاس شركاتهم، ووجوب تمثيلهم قبل وأثناء وبعد التعثر المالي وانهيار المؤسسة.
وستحل هذه المقترحات الجديدة محل القانون المعمول به حاليا والذي يرجع تاريخه إلى عام 1893 ويدافع فقط عن حقوق الدائنين، كما سيمنع رؤساء أي شركة متعثرة من الحصول على مكافآت، مما يعني وضع نهاية للممارسات التي تنطوي على فضائح مالية.