ويمثل هذا التعديل التشريعي خطوة هامة في سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس في اجتماع لاحق، أخذاً في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد 6 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والمنيا والبحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها في اقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية. ويكون ذلك بحق الانتفاع للقطاع الخاص لمدة 25 سنة، على ان تكون هذه المشروعات في ضوء احتياجات المحافظة.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 7/9/2017، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

حيث تضمن ذلك الموافقة على نسب التعويضات لعقود المقاولات في أعمال كل من محطات المعالجة، مواسير الصلب، مشروعات الحماية من مياه الأمطار، مشروعات القناطر والأهوسة، إنشاء الترع والمصارف، ومشروعات الحماية فى المجاري المائية. هذا إلى جانب الموافقة على نسب التعويضات لعقود التوريدات المتعلقة بأعمال توريد عدادات المياه.