قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 29 ألفا و195 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 315 حكم جنايات، بينهم اثنان محكوما عليهما بالإعدام في قضيتي قتل عمد وسرقة بالإكراه، و37 محكوما عليهم بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، و12 ألفا و896 حكم حبس جزئي، والفين و580 حكم حبس مستأنف، و10 آلاف و208 أحكام غرامات و3 آلاف و196 حكم مخالفات، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية المتحصلة التي تم توريدها لخزائن المحاكم المختصة 348 ألفا و465 جنيها.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار في شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.