نشر البنك المركزي، التقرير السنوي عن الاستقرار المالي لعام 2016، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، حيث أكد أن الإجراءات الحكومية الإصلاحية الأخيرة التي انتهجتها الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي ساعدت على خفض حدة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد، حيث انخفض معدل نمو النفقات العامة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة، وبالتالي انخفض العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلى 8٪ في الفترة 2017 مقابل 9.2% في نفس الفترة من يوليو مارس من العام السابق، وهو ما أدى إلى انخفاض الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.7%.

وأضاف أن هذه السياسات الحاسمة ساهمت في تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومن ثم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 36 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، وليُغطي نحو 6.5 أشهر من الواردات السلعية، كما بدأت سياسة تقييد الأوضاع النقدية في احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات السابقة.

وأعلن البنك المركزي أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلي مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.