أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستثناء بعض الأجهزة الكهربائية من قرار رئيس الوزراء لتحقيق الانضباط المالي والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.

وتشمل هذه الأجهزة الحاسبات الآلية الشخصية وأجهزة التكييف وبطاريات وإطارات السيارات، الفاكسات وآلات التصوير واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة والورق دارج الاستخدام.

وتضمن القرار أن تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات الشراء الموحد للسيارات اللازمة للوزارات والمحافظات.