توقع البنك الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، مستندا فى توقعه هذه النسبة إلى مرونة الاستهلاك الخاص.

وقال البنك الدولى -فى النسخة الجديدة من تقرير "المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن اليوم الأربعاء- إن معدل النمو فى العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذى توقعه صندوق النقد الدولى فى تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أمس الثلاثاء.

كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم فى أسعار المستهلكين إلى 23.3% فى عام 2017، وإلى 22.1% فى عام 2018، وصولا إلى 14% فى عام 2019.

وأرجع البنك تعافى النشاط الاقتصادى إلى مرونة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات، والمساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو وذلك للمرة الأولى فى سنتين.

وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلى يتجه نحو الاستقرار فى أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية فى تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات فى منظومة أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه فى ضبط أوضاع المالية العامة.

كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذى صدر فى الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو فى الأمد المتوسط.

وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى.