توقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات النمو فى مصر إلى 4.5% خلال العام المالى الجارى 2017-2018، وأن تتراجع معدلات التضخم على المدى القريب.

وقال البنك الدولي -فى النسخة الجديدة من تقرير "المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إنه من المتوقع أيضا أن يتراجع عجز الموازنة إلى 8.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017-2018، بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوى إلى (33.2%) لشهر أغسطس 2017، مقارنة بشهر أغسطس 2016، والذى كان قد سجل 34.2% فى شهر يوليو 2017.

وأضاف التقرير أن عجز حساب المعاملات الجارية سوف يتراجع إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى، وقد تتراجع معدلات الفقر بسبب تدابير الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018، ومن بينها زيادة مخصصات بطاقات التموين، وبرامج التحويلات النقدية.

وأرجع البنك تعافى النشاط الاقتصادى إلى مرونة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات، والمساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو وذلك للمرة الأولى فى سنتين.

وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلى يتجه نحو الاستقرار فى أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية فى تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تسهم إصلاحات فى منظومة أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه فى ضبط أوضاع المالية العامة.