نجحت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنهاء مشكلة المستحقات الضريبية والتي فرضتها مصلحة الضرائب علي قيمة الحافز التي كانت تصرف لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم ، حيث تم إعفاء المخابز من الضريبة المقررة علي حافز الجودة المقدر بـ ٥ جنيهات للجوال والتي اقرتها مصلحة الضرائب علي المخابز بدء من أغسطس ٢٠٠٦ عندما تم تعديل منظومة إنتاج الخبز وقتها وبدء العمل بنظام عقود الإنتاج وإلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بالغرامات المادية، وأقرت وزارة التموين وقتها صرف حافز المخابز التي تنتج خبزا جيدا ولا يوقع عليها غرامات.

وأرسل وزير التموين الدكتور علي المصليحي خطاباً لوزارة المالية يفيد ان هذا الحافز والذي كان يصرف في حينه يعد من عناصر التكلفة الرئيسية المستردة وهي اعباء غير مباشرة يتحملها صاحب المخبز لضمان انتاج الخبز بجودة عالية وفقاً للمواصفات التي اقرتها الوزارة.

وقال الوزير إنه بحث مع المخابز الأضرار التي تعرضوا لها جراء المحاسبة الضربية علي حافز الجودة، وتم التواصل مع وزارة المالية والتي قامت بالاستجابة لمطلب التموين وتفهمت الأمر، وتم إلغاء الكتاب الدوري الصادر قبل ثورة يناير باحتساب ضرائب علي الحافز.

وأضاف: “الوزارة لا تترد في اتخاذ اي اجراءات من اجل الحفاظ علي جودة الخبز المدعم وضمان إنتاجه بمواصفات عالية.”

وقال المصيلحي إن اعفاء حافز الجودة من الضريبة سيدفع المخابز للعمل علي تطوير الانتاج.

من جانبه، وجه رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية عبد الله غراب الشكر لوزير التموين وكذلك لوزير المالية عمرو الجارحي ونائبه عمرو المنيّر ،بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب علي سرعة الاستجابة لمطالب الخبازين.

وأكد غراب أن حل هذه المشكلة يَصْب في صالح منظومة الخبز المدعم ويخفف الأعباء عن أصحاب المخابز الذين يشكون منذ ١١ عاما من مطالبات ضريبة علي الحافز الذي صرف في حينه وكان جزء من الإنتاج.

كان الدكتور على المصيلحي وهو وزير للتموين في عام ٢٠٠٦ قد قرر تحديد حافز لمن ينتج الدقيق ولا يتم تحرير اَي عقوبات ضده.