أكد النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هيكل الأجور في مصر بحاجة إلى إصلاح كبير، حتى تكتمل منظومة الإصلاح الاقتصادي، وتتحقق العدالة الإجتماعية.

وقال "رحيم" في طلب إحاطة موجه إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن القضاء على التفاوت بين أجور العاملين بالدولة أصبح أمرا حتميا إذ أننا نجد ان الحاصل علي مؤهل معين يتقاضى أجرا كبيرا في البترول او الاتصالات أو الكهرباء في حين أن حامل نفس المؤهل حينما يتلحق بالعمل في وزارة مثل التعليم او الأوقاف يحصل علي راتب متدني للغاية.

وأضاف أن مصر مليئة بالكفاءات والخبرات الاقتصادية والتشريعية التي يمكن الاعتماد عليها لانجاز هيكل عادل للأجور، ضاربًا المثل بما حدث في ايرلندا او هولندا او غيرها من الدول.