أشاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ،بجهود الأجهزة الرقابية بالسويس، حيث تلقت الوزارة تقريرا بشأن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة اللاجون، المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأكد وزير التنمية المحلية ، على حرص وزارته على التعامل بشفافية وتطبيق مبدأ الشفافية في جميع قراراتها، لافتا إلى أنه كلف محافظ السويس اللواء أحمد حامد بفتح تحقيق حول أراضي السويس المباعة في المزادات العلنية والمديونيات المالية التي لم يتم تحصيلها من المشترين.

وأوضح أن محافظ السويس أكد فى التقرير أن جميع القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أراضى الدولة ستنفذ، وأنه تم إخبار الجهات المعنية ومن بينها الأحياء ومديرية أمن السويس بالبدء فى التنفيذ، لافتا إلى أن القانون ينفذ على الجميع سواء كان كبيرا أو صغيرا، وأن أراضى الدولة المتعدى عليها ستعود للمحافظة مرة أخرى، حيث تم خلال الفترة الماضية إعادة مساحات كبيرة من الأراضى تصل إلى 12 ألف فدان سواء داخل أحياء المحافظة أو في شرق وغرب قناة السويس.
وكان وزير التنمية المحلية قد طالب محافظ السويس خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، مؤخرا بضرورة الانتهاء من إعداد خطط مستقبلية في مجالات التعليم والصحة للعمل على تنفيذها بشكل فعلي للحصول على نتائج قوية.

ووعد وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بزيارة خلال أسبوعين لمحافظة السويس، من أجل متابعة إعداد خطط التنمية وطرق تنفيذها، مشددا على أن الوزارة ستسعى مع الوزارات الأخرى لتذليل أي عقبات في التنفيذ.

فى سياق متصل ، شكلت محافظة السويس، لجنة تضم الشئون القانونية وتنفيذيين ومسئولي المديريات المختلفة والمحافظة، بإشراف أجهزة رقابية وأمنية، لمراجعة جميع القرارات التي أصدرها ووقع عليها السكرتير العام للمحافظة شكرى سرحان المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة، بقيمة 188 مليون جنيه.