أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مطالب شرطة المحليات هي في الأساس مطالب حكومية وليست نيابية.

وقال "السجيني" في تصريحات له، إن المحافظين ورؤساء الأحياء هم من طلبوا ذلك في جلسات المناقشات التي أجرتها لجنة الإدارة المحلية بشأن التوسع الحضاري، مضيفًا أن الجهود التي يتم بذلها من جانب الهيئات والإدارات لمواجهة التعديات على الأراضي المخالفة، تتطلب مواجهة حاسمة بعناصر الاستدامة والتي تتحقق بوجود الأذرع الشرطية.

وأضاف أن هذه الأذرع لابد أن تكون مرنة سريعة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة والمخالفات وهي في مهدها وليس بعد أن تكون واقعا يستدعي قوات كثيرة وتتوقف دون التنفيذ بسبب الدراسات الأمنية قائلا: "شرطة المحليات ستقضي على حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة".