ألزمت محكمة المدني، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم، اليوم الخميس، وزير العدل بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من شركة "فندق غطس سومة باي" - شركة مساهمة مصرية - ضد وزير العدل، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها، حيث إن أوامر الرسوم تقدر بالأول بقيمة 49 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيه.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف، بأمانة سر أحمد ممدوح.