"اقتصادية النواب" تناقش قرار الحكومة بشأن مشروع قانون "حماية المستهلك"
الثلاثاء 28/نوفمبر/2017 - 04:22 م
مجلس النواب
أ ش أ
طباعة
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الاثنين، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون "حماية المستهلك"، ومشروعات القوانين ذات الصلة المقدمة من النواب أشرف عمارة وسولاف درويش وأشرف جمال شحاتة وآخرين.
وطلب النائب عمرو غلاب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون "حماية المستهلك" بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات ، وقال هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان حول تدرج العقوبة ، مطالبا وزاراتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن.
وأضاف: أن الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، ولا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لإعادة صياغة مواد العقوبات لتحقيق التدرج فى العقوبات والمخالفات.
واعتبر ممثل الحكومة باللجنة المستشار أحمد سحيم أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحا أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.
ومن جانبه، تمسك النائب أشرف جمال شحاتة بوجود عقوبات الحبس الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به للبرلمان وأُحيل للجنة، وقال: إن أى عقوبات مالية ومادية بالغرامة لن تكون رادعة لمن وصفهم "التجار الفاسدين".
وأضاف: أن البرلمان إما يكتفي بالعقوبات المالية والغرامات أو النص على عقوبات رادعة بالحبس لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو الإضرار بصحة المواطنين، إننا لسنا ضد حركة التجارة الداخلية، ولكن الحماية تكون للتاجر النزيه الذى يخاف على وطنه وصحة المواطنين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح الدولة الحق فى تسعير السلع الاستراتيجية لفترات محددة، واستدرك قائلا: إنه "على الرغم من أن جهاز حماية المستهلك طلب ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكنه لم يفعل"، داعيا إلى تشديد العقوبة المالية فى الممارسات التى تؤثر على الصحة والسلامة، لتصل الغرامات إلى مليون جنيه وللقاضي حرية الاختيار بحسب طبيعة الواقعة.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور مدحت الشريف تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس في مشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومي للبلاد، وضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية.
وطلب النائب عمرو غلاب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون "حماية المستهلك" بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات ، وقال هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان حول تدرج العقوبة ، مطالبا وزاراتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن.
وأضاف: أن الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، ولا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لإعادة صياغة مواد العقوبات لتحقيق التدرج فى العقوبات والمخالفات.
واعتبر ممثل الحكومة باللجنة المستشار أحمد سحيم أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحا أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.
ومن جانبه، تمسك النائب أشرف جمال شحاتة بوجود عقوبات الحبس الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به للبرلمان وأُحيل للجنة، وقال: إن أى عقوبات مالية ومادية بالغرامة لن تكون رادعة لمن وصفهم "التجار الفاسدين".
وأضاف: أن البرلمان إما يكتفي بالعقوبات المالية والغرامات أو النص على عقوبات رادعة بالحبس لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو الإضرار بصحة المواطنين، إننا لسنا ضد حركة التجارة الداخلية، ولكن الحماية تكون للتاجر النزيه الذى يخاف على وطنه وصحة المواطنين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح الدولة الحق فى تسعير السلع الاستراتيجية لفترات محددة، واستدرك قائلا: إنه "على الرغم من أن جهاز حماية المستهلك طلب ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكنه لم يفعل"، داعيا إلى تشديد العقوبة المالية فى الممارسات التى تؤثر على الصحة والسلامة، لتصل الغرامات إلى مليون جنيه وللقاضي حرية الاختيار بحسب طبيعة الواقعة.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور مدحت الشريف تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس في مشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومي للبلاد، وضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية.
أخبار تهمك
