أكد مشاركون في الندوة التي عقدها اليوم الثلاثاء، معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب تحت عنوان "مصر وأفريقيا - قراءة في آليات التضارب والتواصل"، على أهمية العمل على مسارين متوازيين في ملف مياه نهر النيل، يتضمنان الاستفادة من العلاقات الجيدة مع دول حوض النيل وباقي الدول الإفريقية من جهة، وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتحقيق أقصى استفادة من مياه نهر النيل على الصعيد الداخلي من جهة ثانية.


فمن جهته، استعرض الدكتور محمد عادل الغندور عضو اللجنة الاستشارية لدول حوض النيل سابقا، التحديات التي تواجه مصر فيما يخص ملف مياه نهر النيل، إلى جانب اتجاه كثير من المزارعين إلى تغيير النشاط من زراعي إلى أنشطة أخرى..لافتا فى نفس الوقت إلى أن زيادة عدد السكان ومعدلات البناء على الأراضي الزراعية في أراضي الدلتا والوادي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية.


وأشار الغندور إلى أن مصر لديها استراتيجية لرفع إنتاجية المحاصيل في الأراضي القديمة وتطوير الري في الدلتا، منوها الى ان مصر تعد من أعلى الدول من حيث الإنتاجية في العالم فيما يتعلق بمساحات الأرض المزروعة لديها، لكنها بحاجة في الوقت نفسه إلى إعادة تنظيم عمليات الري لتحقيق أقصى استفادة من المياه.


ولفت الغندور الى ان مصر لديها كذلك مزارع في شرق إفريقيا ونيجيريا، مؤكدا على أهمية تطوير ملف الاستثمار في المجال الزراعي داخل القارة الإفريقية، لا سيما في السودان، بما يوفر فرص عمل ويقلل نسبة البطالة، التي تمثل أحد التحديات التي تواجه البلاد.
وقال إن الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل من شأنه تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل القمح والشعير والأرز والذرة، كما سيزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية الصناعية وتوسيع قاعدة التصنيع الزراعي، فضلا عن كونه إحد أدوات السياسة الخارجية لدعم وتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.


ومن جانبه، أعرب النائب حاتم باشات عن أمله في أن يوجه الخبراء جهودهم نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه نهر النيل،
مؤكدا ان علاقة مصر بدول القارة الإفريقية تسير في الاتجاه الصحيح في المرحلة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .


ومن جهته، قال النائب جمال الشريف إن هناك إهمالا لنظم الري رغم أنه تخصص مهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه النيل .. مطالبا بإعادة النظر في هذا الملف لرفع الإنتاجية الزراعية ووضع حلول عملية لتطويره.