استعرضت وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، اليوم الجمعة، أوجه التقدم المهمة التي حققت في عدة مجالات تحت رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بحماية المدنيين في أثناء عمليات حفظ السلام، ذكر بيان وزارة الخارجية أن الوزير جون مارك إيرولت ترأس نقاشا علنيا في 10 يونيو الماضي بحضور عدة شخصيات ولا سيّما الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج توادير.

وحول السلام والأمن، أفاد البيان بقيام مجلس الأمن في ظل رئاسة فرنسا بتوسيع نطاق ولاية عملية "صوفيا" التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في تحسين تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا (القرار 2292).

وأضاف أن المجلس عزز ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وزاد عدد أفرادها، بغية مواكبة عملية السلام وحماية المدنيين في بيئة صعبة من الناحية الأمنية (القرار 2295).

كما اتخذ مجلس الأمن قرارات بشأن عمليات الأمم المتحدة في دارفور، وهضبة الجولان، وذكّر بعزمه على الاستمرار في تنفيذ التدابير المتعلقة بأنشطة انتشار الأسلحة النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية.

ومن جهة أخرى، حضر ممثل فرنسا الدائم في مجلس الأمن، بصفته رئيس المجلس، في 23 يونيو الماضي، مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في هافانا بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

وعن الأمم المتحدة، أكد بيان الخارجية الفرنسية أن مجلس الأمن - خلال رئاسة فرنسا - حدد المنهجية والمراحل المقبلة فيما يخص المباحثات بين أعضائه بشأن تعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة على أن تجرى أول عملية تصويت تمهيدية في 21 يوليو الجاري.