أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه في إطار استقرار علاقات العمل والمنشآت، وتحقيق مزايا أفضل للعمال ومراقبة الإلتزام بأحكام قانون العمل، سوت الوزارة 33 شكوي جماعية من إجمالي 55 شكوي تلقتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 22 شكوي الباقية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم تسوية 520 شكوي فردية من إجمالي 1074 شكوي، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وذلك خلال مايو الماضي.

وأوضح "سعفان" أن شهر يونيو شهد فض سبعة حالات احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية، منها ثلاث حالات اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيده الرسمية، فضلا عن أربعة حالات امتناع عشوائي عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون، مشيرا إلي أن 1135 عاملا شاركوا في تلك الاحتجاجات من إجمالي عدد العمال بالمنشآت التي شهدت الاحتجاجات والبالغ 1789 عاملا.

وتابع الوزير أنه في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة قامت الوزارة بالتفتيش على 8435 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل ، منها 5668 منشأة للتأكد من إلتزامها بأحكام قانون العمل، و1037 منشاة للتأكد من إلتزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و1730 منشأة للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

كما نجحت الوزارة فى دراسة وتحليل 27 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 14 عاملا وإصابة 99 عاملا .