كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الهامة والرائدة، التي ساندت الاقتصاد المصري خلال الأزمات الدولية. كما كان لهذا القطاع دور كبير في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، التي شهدتها مصر على مدي عدة سنوات.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع المصرفي واجه صدمة تحرير سعر صرف الجنيه فى مطلع شهر نوفمبر 2016، مما أثر سلبًا على تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية فضلًا عما أثير من مخاوف حول الأثر التضخمي الناتج عن تلك الصدمة على ارتفاع مخاطر الائتمان، وتراجع قدرة المقترضين سواء من قطاعي الأعمال أو الأفراد على السداد.

وأوضح أن هذا القطاع نجح في أن يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية؛ من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثانى من عام 2017.

أشار إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية في عام 2017، حيث شهدت حركة السوق المصرفية في مصر نموًا ملحوظًا، فقد بلغت موجودات – أصول - القطاع المصرفي 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2017، مقابل حوالي 4.0 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل نمو 10%، وقفزا من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2015، كما بلغ إجمالي الودائع 3.0 تريليون جنيه مقابل حوالي 2.8 ترليون جنيه خلال عام 2016.

وأضاف أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى1.4 تريليون جنيه مقابل 1.3 ترليون جنيه بنهاية عام 2016، ونحو 791.5 مليار جنيه عام 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.