الصحة: لجنة التسعير تتابع بشكل مستمر توافر الأدوية والأسعار

الأربعاء 17/يناير/2018 - 10:33 م

وزارة الصحة والسكان

محمد سعد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير وهى إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، تجتمع بشكل أسبوعي لمراجعة أسعار المستحضرات بالسوق، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقاً لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر.

كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقاً، فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلي والمتدني أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة هي سيدة قرارها ولا أحد يتدخل في القرارات المتخذة.

وأشارت إلى أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، لافتة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصاً على صحة المواطنين.

وأوضحت أن المستحضرات هي لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسي وحديثي الولادة ، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذه الزيادة، لا تعني أنه سوف يكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، ولكن لم يتم الاستجابة إلا لمن انطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصري.