أجلت "الدائرة الأولى موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام أمامها والمقدم من المحامى طارق العوضى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، لجلسة 12 فبراير، للمستندات وإعلان طلبات التدخل.

وقال الطعن، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.

وأعلنت حملة المرشح ، عن انتهاء جميع لجان حزب الغد المتخصصة من إعداد مقترحاتها النهائية للبرنامج الانتخابي الرئاسي لمرشح الحزب.