قدمت النيابة العامة، إلي محكمة جنايات القاهرة، تسجيلات برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة دريم الفضائية، وأفادت أنه تم مخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية للقناة، وقد حضر المدعو حسام مختار حسن ممثل عنها بجلسة اليوم.

جاء ذلك خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

واستدعته المحكمة وأثبتت بيناته بمحضر الجلسة، وقال إنه حضر بناء علي مخاطبة الشركة بإحضار 2 إسطوانة بتاريخ 20 و21 ديسمبر 2011، لبرنامج "الحقيقة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أنه أحضرهما معه وقدم صورة توكيل رسمي عام قضايا عن أسامة عز الدين مراد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دريم للإعلان"، وتوكيل عام رسمي آخر عن راجح عبد العزيز الشيخ رئيس مجلس الإدارة أيضًا بالشركة المذكورة.

كما قدم 2 مظروف أبيض اللون، بداخله إسطوانة مدمجة ومدون عليه " برنامج الحقيقة 20 ديسمبر 2011 " والمظروف الثاني " برنامج الحقيقة 21 ديسمبر 2011 ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وهي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.