وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الإعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.