أعلنت شركة النفط النيجيرية أنها أنفقت 5.8 مليار دولار على واردات الوقود منذ أواخر 2017، بينما تسعى للتغلب على نقص في وقود السيارات يجعل النيجيريين يصطفون في طوابير لساعات عند محطات الوقود.

وسعر البنزين موضوع ذو شجون في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا. وفي 2016 رفع الرئيس محمد بخاري سعر الفئة الأعلى من البنزين إلى 145 نيرا (0.4603 دولار أمريكي) في زيادة بلغت 67 بالمئة، لكنه لم يلغ حدا أقصى للأسعار خشية الإضرار بمحدودي الدخل.

ووجود حد أقصى للأسعار يجعل من الصعب على الكثير من المستوردين تحقيق أرباح من البنزين، واستوردت شركة النفط الوطنية ما يصل إلى 90 بالمئة من حاجات البلاد من البنزين على مدى العام المنقضي. وشهدت مناطق كثيرة في البلاد نقصا في الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

وتعني تكلفة الوقود الرخيصة نسبيا في نيجيريا إضافة إلى زيادات في أسعار النفط الخام في الأشهر القليلة الماضية أنه يمكن لمهربين أن يجنوا المزيد من المال ببيع الوقود المخصص للسوق المحلي خارج حدود البلاد، وهو ما يوجد نقصا في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وفي ظل نظام هش للتكرير، تعتمد نيجيريا بشكل كامل تقريبا على الواردات في تلبية الطلب على البنزين الذي يبلغ 40 مليون لتر يوميا.

وكانت محاولات للرئيس السابق جودلاك جوناثان لإنهاء دعم الوقود الباهظ التكلفة في 2012 قد أدت إلى أحداث شغب في الشوارع لأن تلك الخطوة كانت ستضاعف أسعار البنزين، وهو ما يثير غضب المواطنين الذين يرون أن الأسعار الرخيصة في محطات الوقود هي الفائدة الوحيدة من العيش في بلد غني بالنفط.