الوطنية للانتخابات: 17 ألف قاض يشرفون على عملية الاقتراع
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 03:40 م
الوطنية للإنتخابات
تيسير ابرهيم الطنانى
طباعة
دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وبداخل البلاد أيام 26 و27 و28 مارس، مشيرا إلى أن ذلك يعد واجبا وطنيا ورسالة للعالم تدل على قوة مصر وشعبها.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن" 17 ألف قاض سيشرفون على الانتخابات الرئاسية كما أن هناك لجانا فرعية يتم توزيعها على أنحاء الجمهورية ولجانا عامة ولجانا للمتابعة وهي مستحدثة في القانون الجديد للهيئة تبدأ عملها قبل العملية الانتخابية حيث تقوم بمتابعة القضاة في كافة اللجان وإبلاغ الهيئة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر وما بعدها بكافة الإيجابيات والسلبيات".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية وضعت برنامجا متكاملا لتدريب القضاة في الجهات والهيئات القضائية كل في جهته، إلى جانب إعداد برنامج من مجموعة مستشارين يقومون بتدريب القضاة في كافة الجهات، علاوة على إعداد المادة العلمية التى تدرس لهم على كيفية إدارة العملية الإنتخابية.
وأوضح أن الهيئة أعلنت عن المواعيد المقررة لتقدم المنظمات سواء الدولية أو المحلية إلى الهيئة بطلبات لمتابعة الانتخابات، مضيفا أننا قبلنا كافة المنظمات إلا بعض المنظمات تم رفضها لعدم توافر الشروط الخاصة بقبولها.
وحول اللجان الخاصة بالمحافظات الحدودية، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستجرى في شمال سيناء وحلايب وشلاتين؛ وهناك تنسيق كامل فيما بينهم وبين الجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إن التجربة الحالية لإشراف الهيئة الوطنية للإنتخابات على كافة الاستحقاقات الانتخابية التى ستجري في مصر وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية تمثل نقلة جديدة، موضحا أنه في السابق كانت اللجنة العليا للانتخابات تقوم بهذا الدور.
وأضاف أبو العزم، أنه حدث تعديل على هذه التشريعات لكي تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل عليها مع تنظيم جديد في الإشراف والمتابعة، قائلا: "كان لزاما أن يتابع مستشارو مجلس الدولة هذا التطور والتشريعات الحديثة بما فيها من نصوص تستلزم تبصيرهم بكيفية العمل في اللجان الفرعية وتلقي الطلبات والتأكد من شخصية الناخب وإدلائه بصوته وكيفية الفرز".
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية والمحلية في طبيعة الأداء، ولابد للقاضي أو المستشار في مجلس الدولة أن يكون على دارية كاملة بهذه الانتخابات.
