وفي هذا السياق رفعت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، من قيمة إعادة تمويل قرض دولي إلى 16 مليار دولار، بدلاً من 10 مليارات دولار، حسبما أعلن مكتب إدارة الدين العام السعودي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك الخطوة الإقبال الكبير في عملية إعادة التمويل".

وتابع،  مكتب إدارة الدين العام السعودي، "أنه استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب، ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس آذار من هذا العام".

ويعتبر التسهيل البالغ قيمته 16 مليار دولار، هو أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق، والتي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة.

وطلب مكتب إدارة الدين العام في يناير الماضي، مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل.

وأعلن المكتب اليوم أنه تسلم موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016.

يشار إلى أن السعودية جمعت القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.