أكدت إيمان الحسيني، مدير المكتب التنفيذي لمبادرة "معا لإنقاذ الأسرة المصرية"، أن معظم حالات الطلاق في مصر يمكن وصفها بالطلاق الانتقامي، حيث تتعرض الزوجة قبل الطلاق إلى الضرب والإهانة والمساومة على أبنائها فتضطر إلى كتابة إبراء بجميع حقوقها، لتبدأ بعدها رحلة من العذاب داخل المحاكم للمطالبة بحقوق أولادها ونفقتهم سواء للمعيشة أو نفقات الدراسة، مشيرة إلى أن النفقة المؤقتة لا تتعدى الـ50 جنيه للطفل، وهو رقم هزيل جدًا لتوفير حياة كريمة وسوية لأي طفل بالرغم من أن هذه نفقة الأطفال من المفترض أن تكون خط أحمر وأمن قومي لمصر.

وأشارت "الحسيني"، في حواره لفضائية dmc، إلى وجود ضرورة ملحة إلى تعديل الكثير من التشريعات التي تظلم الأم المطلقة وأطفالها ومنها نفقة بنك ناصر التي لا تزيد عن 500 جنيه، وتجميد النفقة، حيث تم وقف العمل به منذ عام 1984، دون معرفة الأسباب بالرغم من أن القانون يعطي المطلقة نسبة 35% من راتب الزوج الذي يعمل بالقطاع الحكومي.

وأوضحت أن المطلقة لا تستطيع إثبات دخل زوجها مع وجود الكثير من التلاعب من المحضرين الذي يتولوا القيام بهذه التحريات واستخدامهم لكلمات مطاطية مثل "ميسور الحال" تضيع معها حق الزوجة والأبناء، مشيرة إلى ضرورة وضع قيادات "شبعانة" تشرف على المحضرين وتمنع التلاعب الذي يقع .