جاء ذلك بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية حيث تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنه 2017 بشأن بعض القواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14-3-2018، واتخاذ جميع الإجراءات لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

وشدد محافظ الوادي الجديد على سرعة الانتهاء من تقنين كافة الأراضي المملوكة للدولة في المواعيد المحددة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية.