قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها أحالت جمهوريتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام "روما" المؤسس للمحكمة ذاتها، لعدم اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.

ووفق بيان الجنائية الدولية حصلت "الأناضول" على نسخة منه، فقد دعت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة كلاً من مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام "روما" المؤسس لها لـ"اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية بشأن هذه المسألة" بحق أوغندا وجيبوتي، بعدما لاحظ قضاة الدائرة عدم اعتقال البشير الذي كان متواجدا على أراضيهما في مايو 2016.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حرّك في 31 مارس 2005 قضية ضد عمر البشير بالجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأصدرت محكمة الجنائية الدولية بعدها مذكرتي اعتقال بحق البشير على خلفية خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور في الفترة من 2003-2008"، وهي التهم التي ينفها البشير دائما.

وأوغندا وجيبوتي ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة بحق عضويتهما بها وهو ما لم تقومان به، وفق البيان ذاته.

ولم تعلق البلدان الأفريقيان على قرار المحكمة بعد، غير أن مجلس الأمن يملك سلطة فرض عقوبات على الدولتين بشأن القضية، بحسب مراقبين.